آب مهمترین منبع طبیعی برای رونق و شکوفایی سرزمینی است لیکن، به مانند هر سرمایه دیگر میبایست به درستی مدیریت شود تا که پایداری را به بار آورد. اگر چه باران بزرگترین فرصت (نعمت) است اما چندی است که برای اهالی شمال و به ویژه مازندران به نقمت مبدل کردیده است. گنجی که به رنج میانجامد. باران به جای آن که منبع ذخیره آب در دوران خشکسالی شود به شکل سیلاب به ویرانی حیات انسانی و طبیعی منتهی میگردد. چرا باران - این گنج سرشار - باید به مثابه «یک چیز لعنتی که به دنبالش چیزهای لعنتی دیگر میآید» در ذهن اهالی شمال حک شود؟
مسئله سیل و مخاطرات انسانی و مالی پس از آن در نتیجه بارندگی در شمال کشور و به ویژه مازندران موضوع تازهای نیست. در طی سالهای متمادی تقریبا همه شهرستانهای استان از قهر طبیعت به شکل سیل بیبهره نمانند. (سیل در شهرستانهای بهشهر، ساری، نوشهر، کلاردشت، چالوس، نکا، سوادکوه و ...).
برای علل وقوع هر یک از این سیلها در استان در سالهای مختلف از سیل نکا در سال 1378 تا سیل چند روز اخیر در سوادکوه و چالوس اشتراکهای زیادی دیده میشود. بهرهکشی از منابع طبیعی به انحای مختلف چون: جنگلزدایی و تبدیل جنگل‌های منطقه به زمین‌های زراعی و مسکونی عمدتا ویلایی، تخریب حاشیه رودخانه در اثر برداشت بی‌رویه شن و ماسه ، ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانهها، گرفتگی آبراه‌ها به دلیل ساخت و سازهای مسکونی، جادهای و پلها، تخلیه زبالهها در بستر رودخانهها، لایروبی نکردن رودخانهها برجستهترین عوامل سیلها در استان مازندران شناخته شده است.
این علل سالهاست که شناسایی شده است اما تنها پس از هر بار وقوع سیل همراه با خسارت، مسؤلان استانی و کشوری به تکاپو برای حل معضل برمیآیند و چون حرکتها مقطعی و نه بنیادی و بلند مدت است این مسئله با تقریبا همان علل قدیمی در سال بعد رخ مینمایید. اما چرا؟
منابع طبیعی و محیط زیست از جمله کالاهای عمومی هستند که حفظ و صیانت از آن بر عهده نهادها و سازمانهای دولتی در درجه اول است. مجموعهای از نهادها چون وزارت نیرو، صنایع و معادن، محیط زیست و در سطح خردتر استانداریها، شهرداریها و فرمانداریها از جمله ارکانهایی هستند که به لحاظ قانونی قادرند در حفظ و صیانت محیط زیست و منابع طبیعی در برابر تخطی و تجاوز برای منافع شخصی وارد عمل شوند.
اگرچه این کثرت نهادها برای صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در ظاهر نیروی قوی اجرایی را به ذهن متبادر میکند اما زمانی که تشریک مساعی بین این نهادها برای حفظ و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست نیاشد فاجعه رخ مینماید. لذا مسئله مهم در حل نشدن بحران سیل و یا به طور کلیتر هر بحران زیست محیطی دیگر عدم تشریک مساعی بین منافع درون و بین سازمانی است (چیزی که به وضوح میتوان در زمان پس از سیل و دنبال مقصر بودنها بین مسؤلین سازمانها مشاهده کرد).
لذا از چالشهای پیش رو در سطح کلان میتوان به تصمیمهای مقطعی به صورت دادن تسهیلات برای التیام خسارت دیدگان سیل پس از هر سیلاب و عدم هماهنگی پیوسته بین مجموعه عملکردهای کارگزاران قانونی منابع طبیعی و محیط زیست کشور و استان اشاره کرد.
از سوی دیگر اگر بخواهیم از لایه پایینی جامعه (یعنی انتخابهای مردم) به چرایی عدم حفظ منابع طبیعی و صیانت محیط زیست به صورتهایی چون: قطع درختان، تجاوز به حریم رودخانه، ساخت و ساز غیراصولی و ... بپردازیم میتوان گفت که اینها انتخابهای منفعتطلبانه شخصی از کالاهای عمومی است. انتخابهایی که در چارچوب فرصتهای در دسترس از بالا ممکن میشود. به عبارتی شفافتر، نهادهای مجری قانون از لحاظ انگیزشی و سیستمی شرایطی را پدید آورند که این شرایط، شکلهای مشخصی به انتخابهای افراد داده است، «فرصتهای منحرفانه» برای تجاوز به محیط زیست و منابع طبیعی از سوی کنشگران در استان احساس میشود و همین موجب نوعی رانت و بهرهکشی از منابع طبیعی و محیط زیست در استان گردیده است.
پدیدههای زمینخواری، ساحلخواری، جنگلخواری، رودخانهخواری و بقیه صورتهایی از فساد در مازندران است که در نتیجه رانت صاحبان نفوذ که قدرت بهرهکشی از منابع طبیعی و محیط زیست را دارند سالهاست به ادبیات رانت اضافه شده است. لذا در درجه اول باید رسیدگی به فساد منابع طبیعی به مثابه مسئله اصلی اجتماعی و اقتصادی استان در دستور کار قرار گیرد و در پی آن تشریک مساعی مجموع ذینفعان سازمانی بر اولویت دادن به لحاظ کردن پیش شرطهای پایداری منابع طبیعی و محیط زیست به مثابه دستور الزامی در استان از سوی مهمترین مرجع قانونی استان لحاظ و پیگری قانونی شود تا که بعد از هر سیلی نهادها تنها به دنبال مقصر اصلی و فرعی نکردند؛ که بیشک همگان مسؤلند.
این مطلب در رسانه های زیر نیز منتشر شد.
http://www.mazandnume.com/
