سبز نوشت

یادداشت هایی با موضوع جامعه و محیط زیست

یادداشت هایی با موضوع جامعه و محیط زیست

سبز نوشت

دفتری که پیش روی دارید، تلاشی جامعه‌شناختی برای پرداختن به موضوعات و مسائل محیط‌زیستی ایران است. قدمی کوچک با هدف افزایش این آگاهی و باور که مشکلات و مسائل محیط‌زیستی، نتیجه رفتارهای اجتماعی‌اند، به خاطر تاثیرشان بر انسان‌ها و سایر گونه‌ها چالش برانگیز هستند، در نتیجه حل‌شان به سعی اجتماعی نیاز دارد.

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

آب مهم­ترین منبع طبیعی برای رونق و شکوفایی سرزمینی است لیکن، به مانند هر سرمایه دیگر می­بایست به درستی مدیریت شود تا که پایداری را به بار آورد. اگر چه باران بزرگترین فرصت (نعمت) است اما چندی است که برای اهالی شمال و به ویژه مازندران به نقمت مبدل کردیده است. گنجی که به رنج می­انجامد. باران به جای آن که منبع ذخیره آب در دوران خشکسالی شود به شکل سیلاب به ویرانی حیات انسانی و طبیعی منتهی می­گردد. چرا باران - این گنج سرشار - باید به مثابه «یک چیز لعنتی که به دنبالش چیزهای لعنتی دیگر می­آید» در ذهن اهالی شمال حک  شود؟

مسئله سیل و مخاطرات انسانی و مالی پس از آن در نتیجه بارندگی در شمال کشور و به ویژه مازندران موضوع تازه­ای نیست. در طی سال­های متمادی تقریبا همه شهرستان­های استان از قهر طبیعت به شکل سیل بی­بهره نمانند. (سیل در شهرستان­های بهشهر، ساری، نوشهر، کلاردشت، چالوس، نکا، سوادکوه و ...).

برای علل وقوع هر یک از این سیل­ها در استان در سال­های مختلف از سیل نکا در سال 1378 تا سیل چند روز اخیر در سوادکوه و چالوس اشتراک­های زیادی دیده می­شود. بهره­کشی از منابع طبیعی به انحای مختلف چون: جنگل­زدایی و تبدیل جنگل‌های منطقه به زمین‌های زراعی و مسکونی عمدتا ویلایی، تخریب حاشیه رودخانه در اثر برداشت بی‌رویه شن و ماسه ، ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه­ها، گرفتگی آبراه‌ها به دلیل ساخت و سازهای مسکونی، جاده­ای و پل­ها، تخلیه زباله­ها در بستر رودخانه­ها، لایروبی نکردن رودخانه­ها برجسته­ترین عوامل سیل­ها در استان مازندران شناخته شده است.

این علل سال­هاست که شناسایی شده است اما تنها پس از هر بار وقوع سیل همراه با خسارت، مسؤلان استانی و کشوری به تکاپو برای حل معضل برمی­آیند و چون حرکت­ها مقطعی و نه بنیادی و بلند مدت است این مسئله با تقریبا همان علل قدیمی در سال بعد رخ می­نمایید. اما چرا؟

منابع طبیعی و محیط زیست از جمله کالاهای عمومی هستند که حفظ و صیانت از آن بر عهده نهادها و سازمان­های دولتی در درجه اول است. مجموعه­ای از نهادها چون وزارت نیرو، صنایع و معادن، محیط زیست و در سطح خردتر استانداری­ها، شهرداری­ها و فرمانداری­ها از جمله ارکان­هایی هستند که به لحاظ قانونی قادرند در حفظ و صیانت محیط زیست و منابع طبیعی  در برابر تخطی و تجاوز برای منافع شخصی وارد عمل شوند.

اگرچه این کثرت نهادها برای صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در ظاهر نیروی قوی اجرایی را به ذهن متبادر می­کند اما زمانی که  تشریک مساعی بین این نهادها  برای حفظ و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست نیاشد فاجعه رخ می­نماید. لذا مسئله مهم در حل نشدن بحران سیل و یا به طور کلی­تر هر بحران زیست محیطی دیگر عدم تشریک مساعی بین منافع درون و بین سازمانی است (چیزی که به وضوح می­توان در زمان پس از سیل و دنبال مقصر بودن­ها بین مسؤلین سازمان­ها مشاهده کرد).   

 

 

لذا از چالش­های پیش رو در سطح کلان می­توان به  تصمیم­های مقطعی به صورت دادن تسهیلات برای التیام خسارت دیدگان سیل پس از هر سیلاب و عدم هماهنگی پیوسته بین مجموعه عملکردهای کارگزاران قانونی منابع طبیعی و محیط زیست کشور و استان اشاره کرد.

از سوی دیگر اگر بخواهیم از  لایه پایینی جامعه (یعنی انتخاب­های مردم) به چرایی عدم حفظ منابع طبیعی و صیانت محیط زیست به صورت­هایی چون: قطع درختان، تجاوز به حریم رودخانه، ساخت و ساز غیراصولی و ... بپردازیم می­توان گفت که این­ها انتخاب­های منفعت­طلبانه شخصی از کالاهای عمومی است. انتخاب­هایی که در چارچوب فرصت­های در دسترس از بالا ممکن می­شود. به عبارتی شفاف­تر، نهادهای مجری قانون از لحاظ انگیزشی و سیستمی شرایطی را پدید ­آورند که  این شرایط، شکل­های مشخصی به انتخاب­های افراد داده است، «فرصت­های منحرفانه» برای تجاوز به محیط زیست و منابع طبیعی از سوی کنشگران در استان احساس می­شود و همین موجب نوعی رانت و بهره­کشی از منابع طبیعی و محیط زیست در استان گردیده است.

پدیده­های زمین­خواری، ساحل­خواری، جنگل­خواری، رودخانه­خواری و بقیه صورت­هایی از فساد در مازندران است که در نتیجه رانت صاحبان نفوذ که قدرت بهره­کشی از منابع طبیعی و محیط زیست را دارند سال­هاست به ادبیات رانت اضافه شده است. لذا در درجه اول باید رسیدگی به فساد منابع طبیعی به مثابه مسئله اصلی اجتماعی و اقتصادی استان در دستور کار قرار گیرد و در پی آن تشریک مساعی مجموع ذی­نفعان سازمانی بر اولویت دادن به لحاظ کردن پیش شرط­های پایداری منابع طبیعی و محیط زیست  به مثابه دستور الزامی در استان از سوی مهم­ترین مرجع قانونی استان لحاظ و پیگری قانونی شود تا که بعد از هر سیلی نهادها تنها به دنبال مقصر اصلی و فرعی نکردند؛ که بی­شک همگان مسؤلند.

 

 این مطلب در رسانه های زیر نیز منتشر شد.


http://www.mazandnume.com/fullcontent/58275/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a2%da%af%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/




۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۴ ، ۰۷:۵۵
معصومه اشتیاقی

محیطزیست استان مازندران این روزها حال خوشی ندارد. نه اینکه صحبت امروز و دیروز باشد، داستان نیم قرن یکه تازی بر پهنه اکولوژیک منطقه است که خلاصه روزی باید ظهور می‌یافت. تیری بر استخوان. گهگاه دردناک و فریادی و بقیه موارد یک درد مضمن دائمی. بی‌شک، تحلیل تاریخی مفصلی لازم است تا از چگونگی اصابت تیرها بر این پلنگ زیبا و تسریع روزافزون تنزل محیط‌زیستی در استان مازندران پرده‌برداری کند و از حوصله یادداشت خارج است. اما در اینجا نگاهی کوتاه خواهیم داشت به آن دسته عواملی که در آیینه تخریب‌های ناشی از باران‌های سیل‌آسا در مازندران رخ می‌نماید و از زاویه شناخت اجتماعی قابل بررسی است.

در بیان عوامل موثر بر تعدد و تشدید اثرات سیل‌ها، کارشناسان محیط‌زیست وقوع سیل در مناطق شمالی کشور را  ناشی از سهلانگاریهای عمده محیط‌زیستی در ابعاد خرد و کلان می‌دانند. تبدیل جنگلهای منطقه به زمینهای زراعی، تخریب حاشیه رودخانه، برداشت بیرویه شن و ماسه، مسدود شدن دهانه پلها توسط درختان بریده شده و گرفتگی آبراهها توسط ساخت و سازهای انجام شده، ساخت و سازهای بیرویه در حریم رودخانه و تجاوز به حریم آن، عدم رعایت نکات فنی در ساخت و سازها، کم بودن عرض معابر و گشایشهای شهری، پیچ و خم معابر و تراکم بالای جمعیت  از جمله عواملی هستند که در ایجاد و  تشدید سیل‌ها نقش دارند. در بررسی جامعه‌شناختی و در تحلیل این عوامل، به چند متغیر اساسی بر می‌خوریم که برای حصول شناخت متعارف ضروری هستند.

جمعیت و گردشگری. مازندران با جمعیتی بیش از سه میلیون نفر، سالانه در ایام تعطیل، پذیرای همین میزان جمعیت است. گردشگری در استان مازندران، علاوه بر تاثیرات منفی گردشگری انبوه بر محیط‌زیست و مصرف منابع، شکل ویژه دیگری نیز یافته است. ایجاد و گسترش ویلاها و خانه‌های دوم به طرز افسارگسیخته، فراتر از ظرفیت تحمل سرزمین و ناهمسو با اقلیم، اتفاقی است که در کمتر نقطه‌ای از کره زمین بتوان نظیرش را یافت. واضح است که افزایش تقاضا برای ایجاد خانه‌های بیشتر، یعنی نیاز به زمین بیشتر و از آنجایی که باریکه سرزمینی بین جنگل و دریا بسیار محدود است، در این منطقه با تشدید پدیده‌‌هایی مثل زمین‌خواری، جنگل‌تراشی و تجاوز به حریم رودخانه و دریا برای ایجاد سکونتگاه‌ها (و گاه بازارها و تفرجگاه‌ها) رو به رو هستیم. بنابراین اولین مشکل افزایش جمعیت در بعد مدیریت منابع در این استان به شکل تخریب سرزمین بروز می‌کند که در نهایت عمده‌ترین دلایل بروز سیل‌ها و عدم کنترل اثرات ناشی از آن را موجب می‌شود.

تغییرات در زمینه توسعه. استان مازندران در چهل سال اخیر محل دو شکل غالب توسعه شناخته می‌شود. 1) توسعه زیرساخت‌های گردشگری مثل احداث راه‌ها، توسعه مراکز خرید، و برج‌های تفریحی-مسکونی و 2) توسعه سدها. در حالیکه اولی به بهانه تسهیل حمل و نقل و مهم‌تر از آن به بهانه توسعه گردشگری انجام می‌شود، توسعه سدها برای کنترل و مدیریت منابع آبی و کاهش مصرف آب‌های زیرزمینی عملیاتی می‌شود. حال، فارغ از اینکه تا چه میزان این ساخت و سازها، سیاسی و کانال‌های اخذ رای برای کاندیاتوری‌های سیاسی استان هست یا خیر، باید ببینیم در یک فرایند انبوه‌سازی این شیوه‌های توسعه چه کژکارکردهایی در وقوع سیل‌ها ایفا می‌کنند؟  

به نظر می‌رسد، در تعریف محدودی که از توسعه منطقه‌ای استان مازندران وجود دارد و  بیشتر در اشکالی مثل گسترش راه‌ها، مجتمع‌ها و سدها رخ نمایی می‌کند با اجرای طرح‌هایی مواجه می‌شویم که حتی به رعایت حداقل‌های محیط‌زیستی هم پایبند نیستند. ارزیابی محیط‌زیستی، فاکتورهایی را به لحاظ ظرفیت تحمل و حفظ حداکثری ویژگی‌های طبیعی اکولوژیک مثل حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و از این دست پیش‌روی توسعه پایدار قرار می‌دهد تا با هر سیلابی، بخشی از جاده از جاکنده نشود. تعرض به کوه، جنگل و رودخانه‌ها به نام انچه توسعه می‌نامیم، پایه‌های پایداری را سلب می‌کند و نه تنها به خود طرح آسیب می‌زند بلکه اثرات آن دامن جامعه و جان انسانی را هم خواهد گرفت.

مدیریت و اداره منابع. در مازندران نیز به سان سایر نقاط در ایران، مدیریت منابع از دهه 40 به بعد  از دسترس محلی خارج شده و دولت مرکزی متولی اصلی منابع شناخته می‌شود. تمرکز سیاسی همراه با ایجاد سازمان‌ها و نهادهای متنوع و گسترده در سطح استان‌ها، تنها یک گسترش بوراکراتیک است و در شکل کنونی نه تنها به توسعه نامتوازن مناطق منجر شده، بلکه تخریب گسترده منابع را هم به همراه دارد. چرا که نهادهای اجتماعی و اقتصادی بومی و محلی که پیش از آن منابع را برای مصارف مختلف کنترل، ذخیره و مدیریت می‌کردند، نتوانستند با مقتضیات جدید سازمانی سازگار شوند و به مرور اضمحلال یافتند. از طرفی ساختار نهادهای مدرن نیز به دلیل همسو نبودن با ریشه‌های نظام اجتماعی فاقد کارایی لازم هستند. در نتیجه بسیاری از مواردی که منجر به نقض قوانین، ناکارایی سیاست‌های محیط‌زیستی و تسهیل امکان سواستفاده و منفعت‌طلبی در قبال محیطزیست می‌شود و در نهایت به تنزل سطوح محیط‌زیستی و افزایش خسارت‌ها می‌انجامد را می‌توان ذیل این تیتر جای داد. در واقع امکان بروز پدیده‌هایی مثل جنگل‌تراشی، زمین‌خواری، تعرض به حریم رودخانه و غیره که به تعدد تکرار سیل‌ها و افزایش اثرات و پیامدهای آنها منجر می‌شود، در یک سطح بالاتر نتیجه حکمرانی بد است.

ریزش باران، پدیده محیطزیستی فی‌النفسه مثبتی است که در همه ادوار زندگی بشر منشاء خیر و زایش طبیعت بوده و هست. میزان بارش‌های جوی معیار مهمی در تعیین استانداردهای زندگی بشری است و بویژه امنیت غذایی ملت‌ها را تضمنین می‌کند. به همین اندازه، سیل‌ها هم معمول، تاریخی و ضروری هستند. در یک چرخه طبیعی، اکوسیستم باید فراز و فرودهای خود را طی کند. گریزی نیست. اما مساله جایی بغرنج و به لحاظ جامعه‌شناختی ارزش مطالعه می‌یابد که دخالت‌های سلطه‌جویانه انسان بر طبیعت، وقوع هر بارانی را به سیل و بهای هر سیلی را گران می‌کند. در بین عوامل مختلفی که ممکن است در بررسی جامعه‌شناختی این پدیده به کار آید، در اینجا به سه عامل جمعیت، محدودیت‌های توسعه ناپایدار و حکمرانی بد یا سیاست‌های مدیریتی ناکارا اشاره شد. ناگفته پیداست با وجود اهمیت هر سه عامل، حکمرانی بد از سطح تعین به مراتب بالاتری برخوردار است و این نیاز به یگ چرخش مسئولانه در قبال محیط‌زیست را در سیاست‌های مدیریتی مسجل می‌سازد.

 این مطلب پیش از این در خبر آنلاین منتشر شده است.

 


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۴۳
سحر جعفرصالحی