سبز نوشت

خلاصه مقاله

 «بررسی مفهومی پیوند اجتماعات محلی با جنگل های شمال»| شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی (شمس)

در ایران چند قانون بسیار مهم با هدف حفظ منابع طبیعی و مدیریت زمین‌های ملی وجود دارد. نظامنامه جنگلبانی در سال 1302، قانون ملی شدن جنگلها در سال 41، قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی (سال 46)، قانون شکار و صید (سال 58) و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در سال 71، تنظیم و تصویب شده‌اند. اما چرا این قوانین نتوانستند در مقابل مصادره و تعرض به زمین‌های ملی، جنگلتراشی، برداشت بیرویه چوب، شکار و غیره ایستادگی کنند؟ یکی از حتمی‌ترین پاسخ‌ها این است که قوانین و سیاست‌ها ابعادی از حقوق و نحوه دسترسی جوامع محلی به جنگل را نادیده گرفته‌اند و به آسیب‌ها دامن می‌زنند. درست مثل این است که در وضع قوانین و اجرای سیاست‌ها، مردم محلی به مثابه اجتماع محلی مفهوم پردازی و مورد توجه قرار نگرفته است. قوانین نگاه حذفی به جنگل نشینان دارند، درحالیکه برای جنگل نشین، جنگل معنایی بیش از چوب و علف و زمین دارد.

در پژوهشی که من و دوستم، خانم اشتیاقی کار کردیم و بخشی از آن به عنوان متن سیاستی در شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی منتشر شده‌است (نام ایشان در متن اصلی پی دی اف شده، ذکر شده است)، خواستیم به لحاظ مفهومی توجه‌ها را به سمت این بعد مغفول مانده جلب کنیم. استدلال ما این است که بطورکلی در متن استفاده خصوصی از زمینهای عمومی باید به درک ماهیت ارتباط بین اجتماع و منابع پرداخت و بر اساس برداشتی جامع از این ارتباط برای حفظ سیستم­های انسانی و طبیعی برنامهریزی کرد. از آنجایی که ارتباط اجتماع – منابع بطور قابل ملاحظهای و بسته به منابع در دسترس، سیاستهای مدیریت زمین، و ویژگیهای فرهنگی، جمعیتی و اقتصادی اجتماع متفاوت است، با انواع مختلفی از حقوق دسترسی و استفاده اجتماعات از منابع عمومی رو به رو هستیم . در این بین ما به دو نوع وابستگی قومی و وابستگی مصرف، اشاره کرده‌ایم.

1-پیوند قومی که در آن وابستگی از طریق عرف و معنی اجتماعی محل، تعریف و اعمال میشود. سیاستگذار و قانونگذار در اینجا نمیتوانند از تاثیر هویتبخشی و دلبستگی منابع طبیعی و قدرت تصمیمهای محلی و عرفی غفلت داشتهباشند.

2- پیوند مصرفی نیز اشاره است به اشکال متفاوت پیوند که ناشی از قوانین و مقرارت ملی است و به سه صورت دسترسی باز، دسترسی از طریق مجوز و دسترسی غیرمجاز تعریف میشود. در این شکل از پیوند بیش از هر چیز، کمبود، نقص و نامتناسب بودن قوانین به چشم میخورد. این امر که چگونه قانون خود مفری برای بهرهبرداری بیشتر در جنگلهای شمال را ایجاد و تسهیل میکند، توجه بیشتری را میطلبد. الکن بودن قوانین حفاظتی و سهلانگاری در اجرای درست موارد محدود لحاظ شده در مقرارات موجود، خود در نهادی کردن حق (غیرقانونی) سوء استفاده از تولیدات و خدمات جنگلها موثر است.

به این ترتیب دیدگاه حذفی به جنگلنشینان یا انتقاداتی که به سبک وابستگی روستانشینان در محافل محیط‌زیستی یا نگاه برخی مسئولان وجود دارد، در صورتی که با یک رویکرد مشارکتی که هم منافع ذهنی و عینی اجتماعات محلی و هم حفاظت پایدار جنگلها را لحاظ میکند، راه مناسبتری در اتخاذ مسیر توسعه پایدار است. دید حذفی، صرفا یک نگاه از بالا به پایین است که به دلیل لحاظ نکردن حق و فرصت مشارکت مردم محلی در تعیین پیوندهایشان با محل زندگی خود، فرسنگها از مقصد توسعه پایدار  فاصله دارد و گزاف نیست ادعا کنیم، هرگز به آن نخواهید رسید.