سیل در مازندران؛ جامعه شناسی عوامل
محیطزیست استان مازندران این روزها حال خوشی ندارد. نه اینکه صحبت امروز و دیروز باشد، داستان نیم قرن یکه تازی بر پهنه اکولوژیک منطقه است که خلاصه روزی باید ظهور می‌یافت. تیری بر استخوان. گهگاه دردناک و فریادی و بقیه موارد یک درد مضمن دائمی. بی‌شک، تحلیل تاریخی مفصلی لازم است تا از چگونگی اصابت تیرها بر این پلنگ زیبا و تسریع روزافزون تنزل محیطزیستی در استان مازندران پرده‌برداری کند و از حوصله یادداشت خارج است. اما در اینجا نگاهی کوتاه خواهیم داشت به آن دسته عواملی که در آیینه تخریب‌های ناشی از باران‌های سیل‌آسا در مازندران رخ می‌نماید و از زاویه شناخت اجتماعی قابل بررسی است.
در بیان عوامل موثر بر تعدد و تشدید اثرات سیل‌ها، کارشناسان محیطزیست وقوع سیل در مناطق شمالی کشور را ناشی از سهلانگاریهای عمده محیطزیستی در ابعاد خرد و کلان می‌دانند. تبدیل جنگلهای منطقه به زمینهای زراعی، تخریب حاشیه رودخانه، برداشت بیرویه شن و ماسه، مسدود شدن دهانه پلها توسط درختان بریده شده و گرفتگی آبراهها توسط ساخت و سازهای انجام شده، ساخت و سازهای بیرویه در حریم رودخانه و تجاوز به حریم آن، عدم رعایت نکات فنی در ساخت و سازها، کم بودن عرض معابر و گشایشهای شهری، پیچ و خم معابر و تراکم بالای جمعیت از جمله عواملی هستند که در ایجاد و تشدید سیل‌ها نقش دارند. در بررسی جامعه‌شناختی و در تحلیل این عوامل، به چند متغیر اساسی بر می‌خوریم که برای حصول شناخت متعارف ضروری هستند.
جمعیت و گردشگری. مازندران با جمعیتی بیش از سه میلیون نفر، سالانه در ایام تعطیل، پذیرای همین میزان جمعیت است. گردشگری در استان مازندران، علاوه بر تاثیرات منفی گردشگری انبوه بر محیطزیست و مصرف منابع، شکل ویژه دیگری نیز یافته است. ایجاد و گسترش ویلاها و خانه‌های دوم به طرز افسارگسیخته، فراتر از ظرفیت تحمل سرزمین و ناهمسو با اقلیم، اتفاقی است که در کمتر نقطه‌ای از کره زمین بتوان نظیرش را یافت. واضح است که افزایش تقاضا برای ایجاد خانه‌های بیشتر، یعنی نیاز به زمین بیشتر و از آنجایی که باریکه سرزمینی بین جنگل و دریا بسیار محدود است، در این منطقه با تشدید پدیدههایی مثل زمین‌خواری، جنگل‌تراشی و تجاوز به حریم رودخانه و دریا برای ایجاد سکونتگاه‌ها (و گاه بازارها و تفرجگاه‌ها) رو به رو هستیم. بنابراین اولین مشکل افزایش جمعیت در بعد مدیریت منابع در این استان به شکل تخریب سرزمین بروز می‌کند که در نهایت عمده‌ترین دلایل بروز سیل‌ها و عدم کنترل اثرات ناشی از آن را موجب می‌شود.
تغییرات در زمینه توسعه. استان مازندران در چهل سال اخیر محل دو شکل غالب توسعه شناخته می‌شود. 1) توسعه زیرساخت‌های گردشگری مثل احداث راه‌ها، توسعه مراکز خرید، و برج‌های تفریحی-مسکونی و 2) توسعه سدها. در حالیکه اولی به بهانه تسهیل حمل و نقل و مهم‌تر از آن به بهانه توسعه گردشگری انجام می‌شود، توسعه سدها برای کنترل و مدیریت منابع آبی و کاهش مصرف آب‌های زیرزمینی عملیاتی می‌شود. حال، فارغ از اینکه تا چه میزان این ساخت و سازها، سیاسی و کانال‌های اخذ رای برای کاندیاتوری‌های سیاسی استان هست یا خیر، باید ببینیم در یک فرایند انبوه‌سازی این شیوه‌های توسعه چه کژکارکردهایی در وقوع سیل‌ها ایفا می‌کنند؟
به نظر می‌رسد، در تعریف محدودی که از توسعه منطقه‌ای استان مازندران وجود دارد و بیشتر در اشکالی مثل گسترش راه‌ها، مجتمع‌ها و سدها رخ نمایی می‌کند با اجرای طرح‌هایی مواجه می‌شویم که حتی به رعایت حداقل‌های محیطزیستی هم پایبند نیستند. ارزیابی محیطزیستی، فاکتورهایی را به لحاظ ظرفیت تحمل و حفظ حداکثری ویژگی‌های طبیعی اکولوژیک مثل حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و از این دست پیش‌روی توسعه پایدار قرار می‌دهد تا با هر سیلابی، بخشی از جاده از جاکنده نشود. تعرض به کوه، جنگل و رودخانه‌ها به نام انچه توسعه می‌نامیم، پایه‌های پایداری را سلب می‌کند و نه تنها به خود طرح آسیب می‌زند بلکه اثرات آن دامن جامعه و جان انسانی را هم خواهد گرفت.
مدیریت و اداره منابع. در مازندران نیز به سان سایر نقاط در ایران، مدیریت منابع از دهه 40 به بعد از دسترس محلی خارج شده و دولت مرکزی متولی اصلی منابع شناخته می‌شود. تمرکز سیاسی همراه با ایجاد سازمان‌ها و نهادهای متنوع و گسترده در سطح استان‌ها، تنها یک گسترش بوراکراتیک است و در شکل کنونی نه تنها به توسعه نامتوازن مناطق منجر شده، بلکه تخریب گسترده منابع را هم به همراه دارد. چرا که نهادهای اجتماعی و اقتصادی بومی و محلی که پیش از آن منابع را برای مصارف مختلف کنترل، ذخیره و مدیریت می‌کردند، نتوانستند با مقتضیات جدید سازمانی سازگار شوند و به مرور اضمحلال یافتند. از طرفی ساختار نهادهای مدرن نیز به دلیل همسو نبودن با ریشه‌های نظام اجتماعی فاقد کارایی لازم هستند. در نتیجه بسیاری از مواردی که منجر به نقض قوانین، ناکارایی سیاست‌های محیطزیستی و تسهیل امکان سواستفاده و منفعت‌طلبی در قبال محیطزیست می‌شود و در نهایت به تنزل سطوح محیطزیستی و افزایش خسارت‌ها می‌انجامد را می‌توان ذیل این تیتر جای داد. در واقع امکان بروز پدیدههایی مثل جنگل‌تراشی، زمین‌خواری، تعرض به حریم رودخانه و غیره که به تعدد تکرار سیل‌ها و افزایش اثرات و پیامدهای آنها منجر می‌شود، در یک سطح بالاتر نتیجه حکمرانی بد است.
ریزش باران، پدیده محیطزیستی فی‌النفسه مثبتی است که در همه ادوار زندگی بشر منشاء خیر و زایش طبیعت بوده و هست. میزان بارش‌های جوی معیار مهمی در تعیین استانداردهای زندگی بشری است و بویژه امنیت غذایی ملت‌ها را تضمنین می‌کند. به همین اندازه، سیل‌ها هم معمول، تاریخی و ضروری هستند. در یک چرخه طبیعی، اکوسیستم باید فراز و فرودهای خود را طی کند. گریزی نیست. اما مساله جایی بغرنج و به لحاظ جامعه‌شناختی ارزش مطالعه می‌یابد که دخالت‌های سلطه‌جویانه انسان بر طبیعت، وقوع هر بارانی را به سیل و بهای هر سیلی را گران می‌کند. در بین عوامل مختلفی که ممکن است در بررسی جامعه‌شناختی این پدیده به کار آید، در اینجا به سه عامل جمعیت، محدودیت‌های توسعه ناپایدار و حکمرانی بد یا سیاست‌های مدیریتی ناکارا اشاره شد. ناگفته پیداست با وجود اهمیت هر سه عامل، حکمرانی بد از سطح تعین به مراتب بالاتری برخوردار است و این نیاز به یگ چرخش مسئولانه در قبال محیطزیست را در سیاست‌های مدیریتی مسجل می‌سازد.
این مطلب پیش از این در خبر آنلاین منتشر شده است.
